itjs
itjs
أخبار
image

2 نوفمبر 2016

المعهد وكلية القانون بجامعة الشارقة ينظمان ورشة عمل عن قانون ممارسة المحاماة

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة الشارقة، ورشة عمل عن قانون ممارسة المحاماة، وذلك بمقر الكلية في جامعة الشارقة، وحضرها 69 مشاركاً من أساتذة وطلاب الكلية في الجامعة، يتقدمهم الدكتور بشار ملكاوي عميد كلية القانون بجامعة الشارقة، والأستاذ محمد يوسف العوضي، مدير إدارة التدريب في المعهد.

أشار المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن المحاماة مهنة عظيمة ورسالة كريمة وأخلاق سامية، وقوة دفاعية قوية لها قدسيتها ومكانتها، فهي مهنة حرة مستقلة تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق العدالة والانتصار للمظلوم ،هذا بالإضافة إلى أنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة لاسيما وأن المحامي شريك القاضي في الوصول إلى حكم القانون وكل منهما يبحث عن كيفية إنصاف المظلوم وعن طرق تحقيق العدالة.

وأضاف، أن تنفيذ هذه الورشة يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد وجامعة الشارقة، حيث سيقوم المعهد بتنفيذ سلسلة من ورش العمل لأساتذة وطلبة كلية القانون في جامعة الشارقة، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع القانونية الهامة، والتي يقدمها مجموعة من خبراء القضاء والقانون في الدولة.

الجدير بالذكر أنه قام بالتدريب في هذه الورشة المستشار الدكتور يوسف عبد الغفار الشريف، مؤسس مكتب يوسف الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية بدبي، والذي أشار في ورقته العلمية إلى أن مهنة المحاماة هي مهنة الدفاع عن الحق لم أراد الحق، فالهدف الرئيسي من مزاولة مهنة المحاماة هو التأكيد على مبدأين أساسيين هما سيادة القانون، والدفاع عن الحريات والحقوق، وإن الحصول على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون هو بداية الطريق لبناء محامي وتأهيله قانونياً، حيث أنه تمده بآليات العمل المطلوبة لهذه المهنة والمتمثلة في القدرة على قراءة المادة القانونية بطريقة صحيحة وفهم المقصود منها، ولقد وضع القانون شروطاً إجرائية لإعداد المحامي، إذا يلزم أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين المعد لذلك بوزارة العدل، وهي بالتبعية لها شروطاً للقيد، أولها أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون، إلى غير ذلك من الشروط.

كان ذلك من الناحية القانونية، ولكن هناك بعض السمات لابد من توافرها لاكتمال البنيان ومنها الرغبة الصادقة في ممارسة المهنة، فيجب على كل من يريد ممارسة هذه المهنة السامية، أن تتولد بداخله الرغبة في مزاولتها، والدفاع عن حقوق الآخرين، والقدرة على تحمل المسؤولية، فالمحامي أشبه ما يكون بالطبيب، الذي  يأتيه المريض يسلمه جسده، يفعل به ما يشاء، وصاحب الحق أيضاً يأتي المحامي يستودعه ماله وحريته وحياته، ومن السمات الأخرى تنمية الملكة القانونية، فيجب العمل بجدٍ ومثابرة في البحث والتعلم، وعدم التوقف عند حد معين، فبالقراءة في الأبحاث والتشريعات تزداد وتنمو الملكة القانونية، ويتسع الأفق والإدراك في تفسير القواعد والقوانين، كما يجب المتابعة  مع كل  ما يستجد من قوانين، سواء بالتعديل أو الإلغاء أو الإنشاء.

 

شاركنا رأيك